أخبار عاجلة

الوزراء: هذه هي إجراءات الحكومة المصرية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

ذكر تقرير أعده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.على صعيد إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية، ذكر التقرير أنه تم تحديد 16 جنيهاً كقيمة للدولار الجمركى للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل 2022، مع إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين.

وأضاف التقرير أن إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية تتضمن أيضاً، تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليار جنيه، قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات، كما بلغت نسبة زيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية 25% لدعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ على أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.

وفيما يتعلق بالتعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية، تطرق التقرير إلى أبرز الإصلاحات، والتي تشمل وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعاً للاستثمارات في مصر، بشرط ألا تستخدم لتجنب الضريبة، وكذلك تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ.

وبجانب ذلك، تتضمن التعديلات وفقاً للتقرير، إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر من الضريبة، فضلاً عن إنشاء كيان شفاف ضريبياً لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

وبالنسبة لمزايا المحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، فتشمل تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.

وبالإضافة لما سبق، تشمل المزايا خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك.

وألمح التقرير إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بهدف سرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية.

عن الشارع اليوم

شاهد أيضاً

اول شركة فى مصر تعمل في مجال تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية

التقى المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بوفد شركة “شيفت أي في” وهي اول شركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.